زواج فاسد وفكر افسد

زواج فاسد وفكر افسد
اشهارافلاس فكري - يكشف ولا ينشئ- بل و اخلاقي ايضا لما يسمي بالنخبة ، جهل وسطحية فكرية و قلة معلومات لا تحتاج لعالم ليعلمها وجهل بقيمة العلم والعقل وكيفية التعامل مع العلماء حتي لو اختلفنا واخذنا بفتوي لغيرهم من العلماء تلك هي حصيلة ازمة قضية اثبات النسب الشهيرة التي اسدل الستار عليها وحكمت المحكمة باثبات نسب الطلفة لابيها تأسيسا علي وجود عقد زواج فاسد وهو العقد الذي يفتقد لشرط من شروط الصحة ونلاحظ مايلي
اولا العقد الفاسد يتربت عليه بعض اثار الزواج الصحيح في حالة حدوث الدخول وذلك رغم فساد الزواج وتحريم العلاقة بين الرجل والمراة يتصل بعضها بحرمة المصاهرة والعــــدة والنفقة والصداق، ويعتبرالزواج الفاسد شبه تمنع ايقاع عقوبة حد الزنا وبما انه في الشريعة يكون الامر في الفرج بين الحد او المهر فيكون للمراة الحق في مهر ولا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويجب التفرقة بين الرجل والمراة لحمة العلاقة الفرقة هنا ليست بفرقة طلاق ولا يجوز الخلع لعدم صحة الزواج
ثانيا من الاثار التي تترتب ايضا علي الزواج الفاسد بعد الدخول اثبات النسب وهو ما يختلف عن حالة الزنا العادية بالنسبة لاثبات النسب ومن هنا ياتي اختلاف الحكم الصادر في القضية عن الدعوي الي اثبات النسب من الزنا بحجج متعددة
وعلي ذلك فاحتفالات الفاتحين المتوقعة بالحكم وتقديم امراة تزوجت زواجا فاسدا علي حسب الحكم في صورة الابطال يعكس اما جهل كبير بمضمون الحكم او لا مبالاة بمفهوم شرعية العلاقة وهو الامر الذي لا يختلف عما اذا كان الحكم في صورة عكسية و وجدنا من يقدم الشاب في صورة الفارس الذي ضحي بسمعته واعترف بالزنا وتحمل كثيرا من الضغوط وكان اسهل عليه ان يعترف بالزواج فينفي عن نفسه تهمة العلاقة الغير مشروعة ويقوم باللعان فينفي في نفس الوقت نسب الولد اليه ولا يتهم بالنذالة والخسة او حتي تقديره الكبيرلانه رفض ان يفعل كما يفعل البعض بالاعتراف بالولد والزواج من المرأة ليضيف الي خطيئة الزنا علي حسب اعترافه خطيئة نسبة الولد من الزنا اليه الذي هو محرم شرعا حتي لو اعترف به الاب واراد الزواج من المرأة علي حسب رأي جمهور الفقهاء وهو الامر الذي يختلف عن رغبته بالاعتراف بنسبة الولد اليه بدون الاقار بالزنا بل انه حتي في من خالف في ذلك وهم اقلية كالقرضاوي- وايضا ابن تيمة واين القيم- رفض الاخذ بتحليل الدي ان ايه كاثبات لولد الزنا فالاثبات هنا ليس لثبوت العلاقة البيولوجية- حتي لو ثبتت علميا بنسبة مئة في المئة بين الابن والاب الطبيعي بل اساسها هو العلاقة الشرعية وما يعتبره الشرع سببا لاثبات النسب وهو الزواج الصحيح عرفيا كان او رسميا او ما استثني بادلة شرعية مثل الزواج الفاسد
اعتقد بعض دعاة اثبات ولد الزنا ان المشكلة هي في عدم وجود وسيلة عليمة تثبت النسب وطالما وجدت هذة الوسيلة فالعقل والعلم يوجبان اثباته بها ولم ينتبه هولاء الي ان الامر لا يرتبط بمدي التحقق من البنوة الطبيعة بل لها جانب شرعي كما سبق لا يرتبط بالقدرة علي الاثبات العلمي و لو بنسبة 100% من عدمها
ليس باسوء من طرفي العلاقة -غفر الله لهم ولنا جميعا- الا بعض من تحدثوا او استغلوا القضية من غيرهما فالاب الفنان اخذ يعاير المرأة ويعلن عدم قبوله لها في عائلته وان بنات عائلته- نتمي لهن ولنا جميعا العفة - ليس بينهن من هي مثلها و نسي ان شريكها في الخطأ هو ابنه باعترافه ومن المؤكد انه يعلم ان حكم الدين لا يفرق بين خطأ الرجل اوالمراة في التحريم وربما اكتملت عبثية مشهد الاب الفنان- وهو يفتي ويعاير- علي الشاشة باضافة خلفيات من مشاهده في احضان نساء محرمات عليه ولا تقتصر علي تحريمها فقط بل تتصل ايضا بما يترتب عليها من اموال هي مصدر دخله فربما افتانا انه لا دين في السينما ولا سينما في الدين كما هو الحال في السياسة ولا حساب علي هذه الافعال او ربما كانت هذه الافعال من المباحات او من الفروض او حتي من الاركان التي لا يكتمل الايمان بدونها وعلي الجانب الاخر استغلت القضية للترويج لفكرة اثبات نسب ابناء الزنا بل للزنا نفسه مرة باسم حرية الجسد او تحت مسمي الحب والمشاعر الراقية !! او حتي لتشوية المجتمع باسره تبريرا ربما لفكر او حتي سلوك شخصي
تابعت بعض ما قاله بعض من قيل انهم ايدوا اثبات ولد الزنا في وسائل الاعلام ومنهم د/ سعاد صالح في اكثر من برنامج حيث قاست الدي ان ايه علي القافة وان كان لم يظهر هل تقصد استخدامه في اثبات ولد الزنا ام لا؟! وخصوصا ان ما فهمته مما تابعته والامثلة التي ذكرت يمكن ان يفهم في اطار الحالات التي ليس بها زنا كتنازع اكثر من اب او عائلة علي ولد لا يدعي ايا منهم انه من زنا او غيرها من حالات مشابهة والاهم واذا افترضنا ان هناك عالمة كسعاد صالح او غيرها افتي بجواز ذلك وافترضنا ايضا انه ذلك تم علي اساس من ادلة شرعية واكثر من ذلك سنفترض ان جمهور الفقهاء يؤيد هذا الرأي وهو ما يخالف الواقع بل ونضيف الي ذلك ان من اخذ بهذا الراي من العامة قد اطمئن قلبه وعقله بعد الاطلاع علي مختلف الاراء والاجتهادات الفقهية وليس مزاجة وهواه او مصلحته الشخصية الي هذا الراي الا يحق لغيرهم ان ياخذ ويتبع علماء وفقهاء لهم اتجاه مخالف يرفض الاعتراف بنسب ولد الزنا وبادلة شرعية قوية وهو ما يشبه موقف بعضهم كما وصفناه في موضوع فتوي التماثيل حتي في التطاول والاستهزاء
اعتبر الشافعي كما غيره من الكثير من العلماء ان زواج بين من قد يكون بينهم علاقة طبيعة تحرم الزواج لو ثبت النسب ولكنها لم تثبت شرعا لانها كانت نتيجة زنا لا تمنع صحة الزواج في حالة حدوثه لان من حرم الزواج هو الله ومن منع النسب هو الله ايضا فلا يفرق بينهما بالقضاء وان من الافضل ترك هذا الزواج علي سبيل الورع والتقوي وليس التحريم
الحديث عن الرحمة بالطفل ووجوب اثبات النسب لذلك يعكس الاوضاع فهل يجب تقديم المزاج والرأي الشخصي او الهوي علي الدليل الشرعي ؟ وبالتالي وجوب اتباع الهوي أي اننا نسلم الشرع لانفسنا وهوانا بدلا من ان نسلم وجهنا لله ولدينه فيجب اولا البحث والوصول الي الحكم الشرعي في ولد الزنا ليكون هو الرحمة وهو العدل وفي كل الاحوال فان نظرة المجتمع يجب ان تتغير للتوافق مع الشرع الذي يعلمنا الاتزر وازة وزر اخري فوجود طفل غير شرعي هو خطأ رجل وامراة وليس الطفل نفسه فهو اخ في الدين اونظير في الانسانية بل اذا اثبتنا نسب الولد ستظل نظرة الناس اليه علي اعتباره ابنا لعلاقة محرمة حتي لو حمل اسم الاب وورثه أي قد يحل موضوع الميراث او النفقة فقط- بطريقة غير شرعية بالطبع- فالله هو الذي نظم اوضاع الميراث والنفقة كما انه واضع قواعد اثبات النسب وقواعد الزواج فيجب البحث اولا عن حكم الشرع
خلط البعض في الحديث في سبيل اثبات مطلبهم باثبات نسب ابناء الزنا بين العلة التي تنبي عليها الاحكام وبين الحكمة وبل استخدمت حجج لا تنفي علة الحكم وهي في هذة الحالة فراش الزوجية كالحديث عن الخداع الذي يحدث بين الرجال والنساء وترقيع الغشاء او قتل الالطفال الذي راي البعض فيهم ان الحل هو اباحة الاجهاض لتضاف جريمة الاجهاض في الحالات التي لا يباح فيها الاجهاض شرعا الي جريمة الزنا
كان هناك حديث عن ثقافة ذكورية لوصف موقف المجتمع من هذه القضية ويمكن تناول الامر من شقين الاول يتصل بموقف العلماء وهو ما لايمكن قبوله فهل يمكن ان نتعتبر بعض ما قاله بعض الفقهاء مثل قتل المرتد وعدم قتل المرتدة لدي الحنفية او التساهل مع المراة لدي اجبارها علي الزنا مقارنة مع موقفهم من اجبار الرجل عليه وكذلك عدم اقامة الحد علي الحربي المستأمن إذا زنا بمسلمة أو ذمية ، أو ذمي زنا بحربية مستأمنة او عدم قتل الساحر الذمي وقتل الساحر المسلم او عدم قتل الساحرة الغير مسلمة حتي لدي من يري قلت الساحر لدي البعض او عدم جواز اخذ العشور من الذمي واخذها من المسلم لدي البعض او وعدم اخذها من الذمية لدي بعض من يجيز اخذها من الذمي لدي بعض الفقهاء وهذه الامثلة لا تمثل حصرا هل ستعتبر نوعا من الثقافة النسوية اوالتحيز بشكل او باخر للنساء واحيانا لغير المسلمات او المسلمين بل وللحربيين او الحربيات في بعض الامثلة السابقة لدي بعض الفقهاء؟! وهل سيعتبر نفس الفقهاء من نتاج الثقافة الابوية الذكورية في احكام اخري قد لا تكون علي الهوي؟! وبالطبع فأن كل الفقهيات اللاتي لايرفضن مبلأد الولد للفراش من اول الاسلام الي الان هن من نتاج ثقافة ذكورية ايضا
كأن الامر- كما في غيره من الاحكام الشرعية- لا يفترض ان يقوم العالم بالالتزام بما يقول عقله وعلمه واجتهاده انه الشرع بصرف النظر عن النتيجة المترتبة علي ذلك اي ان الامر يناقش طبقا لادلة الشرع وقوتها فحتي لو اخطا الفقية في استباط حكم او خالفنا ماذهب اليه واخذنا بما افتي به غيره فلا يجب البحث في نواياه الا اذا توفر ما يثبت سوء النية قطعا وهو ما لا يختلف عن التعامل مع الفقه من زاوية جنسية او عرق او جنس الفقهاء او حتي زمنه بصرف النظر عن ما يبني عليه اجتهاده وفتواه وقوة ادلته وما يمثله ذلك ليس فقط من احتكار للعلم بدون علم وبجهل والحديث العقل بدون عقل بل ايضا تفتيش في النوايا واتهام لانسان لا يجوز باي حال لاي انسان الا بدليل ناهينا عن كونه لعالم دين في دينه وعقيدته بل في هذا الموضوع لجمهورعلماء الدين ولايعرف اغلب من اتهمهم حتي تعريف كلمة دليل او حتي الف باء العلوم الشرعية ولكنها علي ما يبدو نفس العقلية الكهنوتية العلمانية التي هاجمت وسخرت وسبت واتهمت علماء بل جمهور العلماء علي مر العصور تري كم منهم بحث فعلا او استخدم عقله الذي اعتقد ان اغلبهم ينساه قبل ان يجلس ليكتب الي يضاف الي جهله ولا اعلم لماذا لم يتعاملوا مع الامر علي انه من باب حرية التعبير علي الاقل
اما الشق الثاني فيتصل بذكوريةالمجتمع فالحديث عن تشجيع المجتمع للرجال لاقامة علاقات وتجريمه لفعل ذلك من النساء يبدو مبالغا فيه كثيرا فهناك قطاعات واسعة وخصوصا في اشد فئات المجتمع تقليدية ومحافظة وتدينا ترفض أي علاقات للرجال بالنساء حتي في علاقات قد لا يكون فيها أي نوع من الجنس ومقدماته كمجرد علاقة عاطفية او مجرد صداقة كما ان هناك فئات اخري قد تميز وتتساهل قليلا ولكنها لاتصل الي درجة التشجيع او القبول او غير ذلك واعتقد ان الفئات التي قد تشجع الرجال او حتي قد تساوي بين الرجال والنساء في الحرية وتساوي في رد الفعل تجاه افعال الجنسين بالقبول هي فئات لاتمثل اغلبية بحال من الاحوال وابعد ماتكون عن الدين والقيم والتقاليدالاجماعية الاصيلة والاهم ان البديل الوحيد المقبول والمنطقي لذلك هو رفض أي خروج عن احكام الشرع والمطالبة بالالتزام من جانب الرجال ولا يمكن ان يصل الغباء والتبجح الي المطالبة بمساواة النساء في الخطا ان لم يمنع الرجال من ذلك وهو ما يؤدي الي مزيد من الخروج علي احكام الشرع والاضرار بالنساء وامتهانهن باسم المساواة او حرية الجسد او الحب بدلا من تكريمهن بالتزام بالاحكام الشرعية لتضاف الي خطايا بعض الرجال -التي يجب عقابها ورفضها وولو في اضعف الايمان وهو التغيير بالقلب - تشجيع مزيد من خطايا نساء هل وصلت المساواة الي ما يشبه العقده النفسية لبعضهن واصبح الهدف كله المساواة حتي لو في جهنم ،افهم ان يطالبن الرجل العاصي بالتشبه بالمراة العفيفة والمطالبة بالعفة للجميع لا المطالبة بالجنس للجميع والمساوة حتي لو نزلت المراة لمستوي رجل غير ملتزم بدلا من رفعه لمستواها اذا كانت عفيفة متدينه
يقول تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَىَ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً) [سورة: الإسراء - الأية: 32] ونجد من يعتبرالشرف ليس له علاقة بالزنا والجنس سواء تاسيسا علي مبدأ حرية الجسد او باعتبار الحب بسموه ورقيه يتيح ممارسة الجنس!! او علي الاقل مقدماته ولو في اضعف صورها التي قد يعتبروها من قبيل الاشياء البسيطة الرقيقة البريئة التي تعبر عن الحب وربما نسي من يؤمن من هولاء بدين ان يقول لنا اليس اضغف الايمان هو تغير المنكر بالقلب الا يحق لنا او بالادق يجب علينا ان نكره ونرفض هذا الفعل الذي لايمكن ان يمثل أي نوعا من الرقي او السمو الذي في علاقة -او تعبير عن علاقة- حرمها الله بل وحرم الاقتراب منها الله خالق الانسان وما يحتاجة جسديا وعاطفيا وهو الادري بالارقي والاسمي والاصلح له حقا و لا يمكن ان يكون ما وصفه الخالق باي صورة من الصور بالفاحشة وسوء السبيل رقيا جميلا بل هو انحطاط وحضيض هل نذكرهم بقوله تعالي: (إِنّ الّذِينَ يُحِبّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة: النور - الأية: 19] واماكانية خطا أي انسان لاتعني تبرير الخطا او الاستهانة به بل والدعوة اليه وبل استحلاله لدي بعضهم
اذا الامر لا يتصل بتقاليد اجتماعية وضعها بشر ويمكن ان يخالفها بشر غيرهم وهي في كل الاحال لن تخرج عن احد الاحكام الشرعية فما كان محرما منها يجب تحريمه وما كان واجبا وجب عمله وكذلك في المستحب او المكروه اما في المباحات فمجال الاحتيار لكل فرض علي حسب ما يري ولا يتصل كذلك بشرقية المجتمع فاحكام الاسلام ليس فقط للشرق او للغرب وليس مجرد تقاليد شرقية اجتماعية او ما الي ذلك من تعبيرات غير دقيقة لوصف احكام شرعية سواء من هذا الفريق او ذاك وخصوصا امام امر له اهميته وخطورته الكبيرة الكبيرة كالموضوع الجنسي الذي يفترض انه ليس مجرد متعة حسية او مشاعر و وعواطف مهما كانت اهميتها الي جانب علمية الامر ولكن فوق ذالك وبعده اطار الاهم واشمل هو الشرعية الدينية التي بدونها يكون " فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً " و حتي لو تبعه زواج فلن ينفي عدم شرعية العلاقة قبله
والغريب ان نجد من بين من يبيح درجة او اخري من الاستمتاع بشكل او باخر باسم الحب وما يحمله من مشاعر من يتحجج بان ما يحدث في السينما ليس به مخالفة للشرع لانها افعال من غير مشاعر والتناقض واضح كما ان الاهم هو عن مدي شرعية ذلك سواء تم باسم الحب او كان كان خاليا من المشاعر هل ستكون ممارسة الجنس او مقدماته من المباحات في أي حالة منهما وهذا هو نفس المنطق في النظر الي ما يحدث في السينما والتحجج بانها من الخيال وهو القول الذي لايمنع في احيان كثيرة من عدم امكانية الفصل بين الواقع والخيال ومحاسبته بقواعد الواقع هل لواستخدم ممثل خمرة او رصاصة حقيقة هل يحاسب طبقا لقواعد الخيال او لقواعد الواقع ؟!و بالتالي التحريم والتجريم اذا كان يخالف الشرع وعلي ذلك يمكن الفصل بين عمل فني تتضمن احداثه ممارسة جنسية لم تحدث اصلا او حتي حمل او ما هو اقل منهما من الممارسات وبين حدوث أي ممارسة فعلية بمشاعر او بغير مشاعر او مشهد عري علي الشاشة او الاستوديو به مايخالف ما يجب ان تكون عليه ملابس الرجال او النساء وعورتهم والتي قد يصل بعضها الي ظهور ما لايجب ان يري حتي بين البنت اوامها مثل ما بين السرة والركبة
ومن الغريب ان نجد من بين هولاء من يبدي اسفه علي احوال الداعرات ولا نعلم باي ميزان يزن هولاء الامور فميزان الشرع وهو الاصح لا يفرق بين الجنس الذي يتم بسبب الرغبة في جمع الاموال او بسبب المتعة او الحب فالتحريم واحد بل ان احوال بعض الداعرات قد تكون افضل اذا كان الامر تم بسبب الحاجة للاموال لعدم توفر اقل متطلبات الحياة الضرورية للحياة وليس دعارة الخمس نجوم بالطبع ومن ذلك ما يروي عمر رضي اله عنه -من رواية لا اعلم مدي صحتها وان كانت ممكنة في ظل قاعدة درء الحدود بالشبهات- عن عدم قيامه بتوقيع حد الزنا علي إمراة زنت لحاجتها الشديدة للمال لتوفير الطعام واعطاها مايكفي حاجتها ثم بكي لتقصيره في واجباته أي استبعاد العقاب القانوني اما حساب الله فامر اخر أي ان الاسي والاسف يجب ان يكون معكوسا
في بعض الافلام المصرية تقوم البطلة باغراء البطل لاقامة علاقة جنسية معه واذا رفض وطلب منها ان يتم ذلك في عن طريق الزواج ترفض وتثور لما تتصوره من رقيها وافضليتها عليه!! رغم ان المفترض وكما هو الغالب في المجتمع ستكون في وضع سيئ ومتدني وخجل مما فعلت اللهم الا اذا كانت من النسبة القليلة المتبجحة الجاهلة تجعلها حتي لو كانت اكثر نفوذ وغني وافضل تعليما اقل رقيا واضعف موقفا فالرقي الحقيقي رقي قيمي وسلوكي يتفق مع شرع الله ولا يمكن مثلا حتي لملابس تخالف شرع الله وتهين المراة بالعري لو كانت من اشهر بيوت الازياء ان تكون اكثر رقيا من ملابس بسيطة زهيدة الثمن لبائعة متجولة او فلاحة في ارضها
الحديث عن 14 الف قضية نسب في مجتمع من حوالي72 مليون او الحديث عن وجود 2 مليون حالة تحتاج الي اثبات نسب علي فرض صحة الرقم الذي اصبح متداولا بدون تحديد مصدره وبدون حتي تحديد نسبة الحالات التي من زواج رسمي او حتي عرفي توفرت له اركان وشروط صحة عقد زواج وما كان منها نتيجة عقد زواج غير صحيح او وطء بشبه او حالة زنا او الحالات الغير معروف تصنيفها وبالتالي تحديد الطريقة التي ننظر بها الي الرقم وسواء من حيث مدي امكانية اثبات النسب او حتي للحكم علي اخلاق المجتمع وما اصابها فما يدخل تحت أي بند محرم يجب رفضه وعلي كلا ف2 مليون حالة تساوي حوالي 3 % من نسبة السكان وهو الامر الذي يختلف عن الانحطاط والسفالة التي وصلت من بعض من تناولوا الموضوع الي وصم كل المجتمع المصري بالزنا لسبب او لاخر فقد يكون بسبب المبالغة والخطا في النظر في وجود مشاكل في المجتمع لا يخلو منها أي مجتمع بشري او قد يكون الوسط الاجتماعي او المهني المحيط بالقائل كنوعية صداقته مثلا فيتصور أي باقي المجتمع كذلك وقد تكون الرغبة في الاحساس بالمساواة وعدم وجود من يلتزم بالعفة كدفاع نفسي ضد الاحساس بالذنب او الشعور بالدونية او أي اسباب اخري وهولا يختلف عن الموقف من العذرية وخلط الاوراق الذي يتم بجهل او بتعمد فالفرق كبير بين الحديث عن غشاء مطاطي لا ينتج عنه دماء او ايضا عدم وجوة عشاء اصلا لسبب لا يتصل بممارسة الفتاة للجنس برضاها كالاغتصاب او غيره وهي اشياء تختلف عن من فقدت عذريتها نتيجة ممارسة الجنس وكذلك احتمال ممارسة الجنس بطريقة لاتؤدي الي فقد العشاء او علي الاقل مقدمات الجنس وحتي من فقدت شرفها لممارسة الجنس و مقدماته فالوضع يحتلف بين من تاب او تابت الي الله –غفر الله لنا جميعا-وبين ما لم يفعلوا وايضا بين من زني ولم يستحل الزني وبين من استحله واستهان بذلك وربما دعي اليه فاذا كانت مرتكب الكبيرة عاصي فمستحلها كافر كما نعلم ولا نعلم اذا كان هناك حد لقذف لامراة واحدة فماذا عن قذف كل او اغلبية نساء مجتمع ما وربما ما يخفف من حدة الامر ان من يفعل ذلك علي ما يبدو في حاجة الي علاج في العباسية من خلل عقولهم او ربما علاج نفسي ولا نعلم اذا كانت مطالبتهم بمساواة النساء في الحرية الجنسية المبالغ فيها او المزعومة الوهمية للرجال فكيف يتحدثن في نفس الوقت عن عدم وجود عذرية او العفة وانتشار الزنا بل ان حديثهم عن حالات كبت وحرمان يعيشها المجتمع ومظاهراها من اول رسائل المحمول في القنوات الفضائية الي غيرها- وهو صحيح الي حد كبير- لايتفق مع الحديث عن انتشار عدم الالتزام الدنيي من الشعب المصري بل ان الحديث عن الزواج العرفي في حده الادني الشرعي قد يعني ضمنيا محاولة اطراف هذا العلاقات بقدر او بوجه او باخر الالتزم بالشرع وعموما هذة النوعية لا تمثل أي نسبة تذكر وتحتاج الي مجهر الاعلام ليمكن رؤيتهم وليس لهم أي تاثير يذكر علي غيرهم وليست الا فقاعات اعلامية ولا نها لاتعرف قيمة الشرف فما اسهل عليها قذف الناس
وقد يكون طرفي علاقة ما حتي لو ارتكبا الزنا افضل عند الله مني وربما اكون اسوء منها في حقيقتي او علي الاقل ربما يكون العاصي افضل في المستقبل او اقل في السوء ولا يمنع ذلك وجوب رفضنا لسلوك معين لا نراه يتفق مع الشرع و يوجب الشرع رفضه هو اضعف الايمان وهو تغييره بالقلب وباب التوبة مفتوح كما ان باب المعصية وارد للجميع وكذلك ليس السلوك الجنسي فقط هو ما يحاسب عليه وليس اسوء من الادعاء بجهل بان الشرف ليس له علاقة بالجنس الا ربطه فقط بالجنس عصمنا الله جمعا وغفر لنا ما اخطانا فيه
واكثر ما لفت نظري فيما دار في من مناقشات ليس تأييد او ادانة جانب من طرفي القضية او حتي الاخذ بقاعدة معينة رغم اهمية ذلك بالتأكيد انما منهج التفكير وطريقة المناقشات ذاتها فالاغلبية تبدا بالقول بانها تقول رايها وانها لا تفتي ولا يمنعهم ذلك من القول بان هذه العلاقة زنا ويجب اثبات نسب الطفل او العكس فتعتبر العلاقة مشروعة واغلبهم لا يستطيع التفرقة بين الزواج الصحيح المكتمل الشروط والاركان سواء اتخذ شكلا رسميا او عرفيا "غير رسمي"مكتوبا او شفهيا وبين الباطل او الفاسد الذي تخلف ركن او شرط صحة وبين الوطء بشبهة والزنا وما يترتب علي ذلك سواء في اعتبار العلاقة زنا ياثم فاعلها وفي هذه الحالة هل يجب اقامة الحد ام لا او في نسب الولد شرعا حتي لو ثبت علميا بنسبة 100% بانه ابن طبيعي لابيه وغير ذلك من ما يترتب شرعا علي كل قسم مما سبق أي ان اغلبهم يفتي بدون ان يدرك انه يفتي وبل و يجتهد احيانا وقد يصل بعضهم الي الاجتهاد في الاصول بدون علم او مقدرة بالطبع وبدون اعمال كافي للعقل والعلم الذي يطالب بعضهم مخالفيه باعمالهما وفي افضل الظروف النقل عن عالم معين والرفض المطلق لمن خالفه وقد لا يكون قد فهم ما قاله بوجه صحيح من الاصل وربما من نقل عنه ليس من العلماء اصلا
و من الواضح ضعف التكوين العلمي لما يسمي بالنخبة وخصوصا فيما يتصل بعلوم الشرع بل ان الكثير منها قد يكون معروفا لدي الكثير من العامة ولن نقول ما يفترض انها النخبة التي قد يكون الكثير منهم قد قرأ الاف الكتب ولكن في مسالة تخص الفقه والشرع قد يكتفي بفكرة خطرت له او سماع او قراءة رأي لشخص قد لايكون لديه من العلم اكثر من مريده والامثلة عديدة من العشماوي الي البنا وغيرهم مع ان الامر قد لايحتاج الا الي قراءة كتاب لمبتدئين غير متخصصين كما هو الحال في احكام الاسرة والكتب المقررة علي ثانية حقوق او ثانية دار علوم او الي قليل من استخدام عقل مغيب يتدعي صاحبة العقلانية ونسي هولاء ان حتي المتخصص او الذي تحصل علي علم في امر ما هو عامي غير متخصص في غيرها ولذلك ليس غريبا ان نجد اسئلة او افكار غريبة قد لا تخرج من عامي كالحديث عن تصور وجود عصمة للحاكم او العالم في الاسلام وكنقص معلومات بسيطة حتي عن شأن كالزواج كمعظم المناقشات حول هذه القضية بصفة عامة والتي تدل علي خلل فكري كبير في منهج تعاملنا مع دينا وواقعنا فحتي من يقول ويدعي الي العقل والعلم لا يقوم بتنفيذ ذلك والرجوع الي العلوم الشرعية التي تتعامل مع النقل بالعقل الذي هو مناط التكليف وتضبط الادلة العقلية بالنقل بما يجعلني اتسائل هل لدينا نخبة حقيقة يمكن ان تقودنا الي النهضة ام ان ما نمتكلة من نخبة او ما يزعم انها نخبة هي اضعاث اوهام؟!! والوضع يثر كثير من الاسئلة والافكار كما في موضوع التماثيل حول حقيقة ما يسمي بالنخبة وجدوي أي حوار مع اغلبهم فيما يتصل بالامور الفقهية فلا هم من اهل العلم وليس لدي اغلبهم الاستعداد للاعتراف بذلك وحتي كيفة التعامل مع اختلاف واراء الفقهاء وربما يذكرني الكثير من ما يقدم في الاعلام ووضع العلماء بين جهلة لا يعلموا انهم جهلة ليطلبوا العلم بقول القائل "ارحموا عالم بين جهلاء" فنحن امام مستوي فكري وعلمي متواضع ونوعية متغربة بعيدة عن جذورها المهمة وخصوصا فيما يتصل بعلوم الشرع المفترض انه الاطار العام الشامل لحياتنا وامام كم لايكفي، أي امام مشروعية غيرمتوفرة فالنخية في جانبها الثقافي واساسها الضعبف والمتهافت في النوع والكم و الكيف و في جانبها السياسي القبول والرضا الشعبي المعدوم في غياب الحرية والديمقراطية مع ضعف في الكفاءة وفي جانبها الاقتصادي في مشروعية اكتساب وانفاق الاموال وكذلك في القيمة المضافة من اهل المال الي المجتمع كمكلفين بعمارة هذا الكون كما نعلم من ديننا وبجملة واحدة نحن نفتقر الي وجود نخبة حقيقة تستحق ان تكون نخبة مصر