مستوي معيشة المصري بعد ثورة 23 يوليو 1952

مستوي معيشة المصري بعد ثورة 23 يوليو 1952
كتب احمد السيد النجار في الاهرام يوم الاثنين 20 /2/2006 مقال بعنوان " بيان الحكومه بحاجه لاعاده صياغه تنتصر للحقيقه ولمصالح الشعب" جاء فيه " وفيما يتعلق بزياده الرواتب‏,‏ فان بيان الحكومه يشير الي انها ستزيد بنسب تتراوح بين‏75%‏ و‏100%‏ خلال السنوات الست المقبله‏,‏ بما يعني ان ارتفاع الاسعار سيلتهم معظمها اذا ظل معدل التضخم عند مستوياته المرتفعه المسجله في العامين الماضيين كما ان نظام الرواتب الحالي هو نظام ظالم كليه ولا يحقق توزيعا عادلا للدخل بين اصحاب حقوق العمل من عمال وفلاحين اجراء وموظفين ومهنيين من جهه وبين اصحاب حقوق التملك من دوله ورجال اعمال من جهه اخري ورغم ان متوسط نصيب الفرد من الدخل بلغ حسب بيان الحكومه نحو‏7666‏ جنيها سنويا اي نحو‏640‏ جنيها شهريا الا ان الحد الادني لاجر العامل في الجهاز الحكومي يصل لنحو‏45‏ جنيها شهريا اي نحو‏7%‏ فقط من متوسط نصيب الفرد من الدخل شهريا في مصر‏,‏ علما بان الحد الادني لاجر العامل في عام‏1953‏ كان‏18‏ قرشا في اليوم اي اكثر من‏50‏ جنيها في العام‏,‏ في وقت كان متوسط نصيب الفرد فيه من الدخل نحو‏40‏ جنيها سنويا‏.‏وللعلم فان الحد الادني الحالي لاجر العامل لا يشتري اكثر من‏1.5‏ كيلو من اللحم البلدي‏,‏ في حين ان الحد الادني للاجر في عام‏1953‏ كان يشتري اكثر من‏50‏ كيلو من اللحم انذاك‏!‏ "
نلاحظ ما يلي في حدود نظرة غير متعمقة او علمية متخصصة و في حدود الارقام السابقة
اولا ان الفترة محل المقارنة من بداية مرحلة يوليو او بمعني ادق ما ورثته من العهد الملكي الي وقتنا الراهن سواء اعتبرناه الامتداد الطبيعي لمرحلة يوليو او حتي خروجا عنها
هذة الفترة تولي فيها مبارك الحكم نصفها تقريبا والتي كما يركز هو واعلامه علي القول باسبقية الاصلاح الاقتصادي علي السياسي وكالعادة في معظم ما يذكر مبارك اهتمامه به فحال التعليم الذي هو مسال امن قومي كما يذكر معروفه وحال الصعيد الذي يوليه اهتمامه الخاص لايحتاج الي تعليق وحال الفقراء مع انحياز مبارك لهم واضح كما سبق حتي اصبح من الواجب ان نرجوه الا يهتم بهذه الاشياء او باي منا يفيد مصر
مع العلم ان مصر في نصف حكمه الاول ومع اصلاحاته الاقتصادية كما اعترفوا هم كانت علي وشك الوصول الي مرحلة عدم القدرة حتي علي دفع اقساط الديون لولا مكافاة النظام علي موقفه من حرب الكويت واسقاط نصف الديون الخارجية علي مصر تقريبا أي بسبب لايتصل بكفاءة ادارة الاقتصاد المصري اي ان الحرب الوحيدة التي دخلها مبارك وكانت ضد العراق! حصل بسببها علي مقابل اقتصادي كبير انقذ نظامه بدلا من ان يخسر ومع ذلك فحالنا الاقتصادي يسير من سئ الي اسوء مع ملاحظة ان دخول او عدم دخول الحرب لايعتبر ميزة او عيب في حد ذاته لان الاهم هو لماذا دخلنا او لماذا لم ندخل؟ وكيف ادرنا الامر في الحاليتن؟ وماذا حققنا من قرار الدخول او عدم الدخول؟ وان كان مايعنينا هنا هو الاثار الاقتصادية والتي كما قد يبدو بنظرة سطحية ان ظروف عدم دخول أي حروب توفر فرصا اكبر لتحقيق تنمية اقتصادية لم تتحقق بالفعل وهو يزيد من مسئولية مبارك ونظامه
ثانيا: لا يظهر من الارقام السابقة أي اشارة خاصة توضح الوضع في عهد انور السادات او جمال عبد الناصر مع استبعاد فترة محمد نجيب اول رئيس مصري للجمهورية بالطبع لقصر فترة حكمة ولضعف سلطتة الحقيقة اما عن عبد الناصر ففي الغالب – يمكن بالطبع ان يكون التصور غير صحيح- وحتي بدون وجود أي ارقام موثقة لدي سيكون من الطبيعي ان يرتفع مستوي دخل الفقراء لما حدث من توزيع للثروة- المورثة من العهد الملكي بالاساس- في عهده بصرف النظر عن الرأي في صحة الكيفية التي حدث بها من عدمه سواء في مدي المشروعية السياسية والدينية او مدي الكفاءة الاقتصادية للنظام او في تحقيق مصلحة مصر بل والفقراء برفع حقيقي لمستوي دخلهم وامكانية الحفاظ عليه مستقبلا بدون ان تكون فقاعة لاساس لها من الواقع او حتي امكانية وجود طرق اخري تحقق نفس النتائج او افضل منها بشكل افضل علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبشكل لا يخل بالعدالة او علي الاقل يكون اكثر عدالة او أقل مساوئ مثل ما سبق قوله حول قانون الايجار القديم وينطبق ما سبق بشكل او باخر علي فترة السادات او علي الاقل نصفها الاول
ثالثا : ربما تكون مصر من اكثر دول العالم حصولا علي المعونات وربما كانت من الدول القليلة التي حصلت علي معونات من السوفيت والشرق وكذلك من امريكا والغرب وقت الحرب الباردة حتي في فترة طويلة من عهد عبدالناصر وبل وزاد الوضع مع دخول المساعدات العربية ورجوع الامريكية في عهد السادات بعد سنوات من الانقطاع وان كان ما تحقق علي الصعيد الاقتصادي لا يمكن مقارنته بما حدث مع دول كانت في نفس المستوي تقريبا مثل كوريا التي بدات تجربتها متزامنة مع التجربة الناصرية و شهدت كوريا حالة من الحرب والتقسيم كما كان الحال في مصر مع الفارق الكبير ف يالنتائج بالطبع او تجربة ماليزيا والتي بدأ مهاتير محمد تجربته تقريبا فيها مع تولي مبارك للحكم وبدخل يقارب دخل الفرد في مصرالذي كان في حدود 600دولار وقتها واصبح دخل الماليزي حاليا في حدود 10 الالف دولار والكوري يقترب من 20 الف بينما الدخل في مصر حوالي الف دولار في العام مع ملاحظة ان مصر كما سبق القول في فترة مبارك لم تتحمل اعباء حروب بل استفادت من منها ناهينا عن كم المساعدات التي حصلت عليها فالمقارنة بكل تاكيد في صالح مهاتير ونظامه ومنهم في انور ابراهيم زعيم المعارضة الحالي و احد ابرز قيادات ماليزيا سابقا قبل الخلاف مع مهاتير ومنهدس عملية النهضة الماليزي الحقيقي علي حسب البعض
ويزيد صعوبة الوضع بالنسبة لمستوي معيشة المصرين سوء توزيع الدخل والذي زاد مع عمليات الانفتاح في عهد السادات الذي قادته الرموز الاشتراكية او التي كانت تتدعي الاشتراكية كما تتدعي الليبرالية حاليا –اشتركية بلا اشتركين وليبرالية بلا ليبراليين بل بلا ليبرالية اصلا- ربما من الامثلة الواضحة علي ذلك وريما تكون المعارضة ف يحالجة كبير ة للتركيز عليها هو اصلاح نظام المرتابت للموظفين في مص روتحقيق قدر من العدالة والشفافية فيها واهمية ذلك بالاساس الي تحقيق العدالة و تحسين احوا لالطبقة الوسطي محزن القيم والمهلة لاحداث التغيرالسياسي والحضاري النهضوي لمصر ناهينا عن عدد الموظفين وتاثيرهم علي نظام الحكم وهم احد اهم من صوتوا لمبارك
و ايضا عدم الاهتمام الكافي باهم ثروة في أي دولة وهم البشر وهو ما تظهره المستويات المتدنية لمؤشرات التنمية البشرية والتي كانت تتراوح بين المركز 110الي 120 بالنسبة لمصر في السنوات الماضية ماذا يمكن ان تستنتج من مقارنة رقم كيلو ونصف لحمة برقم 50 كيلو؟! او حتي 5 كيلو اذا افترضنا ان هناك خطأ في صفر علي الاقل لتخفيف صدمة الارقام! و ان كنت اعتقد ان المقارنة ستكتمل اذا قارنا وضع الاجور واسعار اللحمة في مصر عام 1953 مقارنة بمثيلاتها في العالم في نفس الوقت ومقارنة الوضع الحالي بمثيله في باقي دول العالم الان تري كم كان ترتيب مصر في التنمية البشرية لو وضع تقرير في عام 1953؟! ومهما كان دور الفساد فيما حدث وقبله بالطبع او بالاحري اهم اسبابه وهو الاستبداد فان هناك عوامل اخري لحالة الفقر والتخلف الذي تحيا فيه وعلية تموت الاغلبية