قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم
يشكل هذا القانون معضلة كبيرة ادخلتنا فيها قوانين سيئة وغير عادلة وربما غير مدروسة وفي ظني دفع الفقراء الثمن اكثر مما استفادوا في مجموعهم يمكن القول انه قانون ظاهره الرحمة بالفقراء وباطنة االغذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمها
ففي الوقت الذي يجب توفير سكن ملائم لكل انسان كاحد الحقوق الاساسية للفرد علي الدولة حتي طبقا لحد الكفاية-حتي في ادني مستوياته- الذي يجب توفيره شرعا فقد اختارت الدولة ان يتم ذلك علي حساب فئه معينة افترضت فيها القدرة المالية علي تحمل هذه الاعباء بدلا من ان تتحملها الدولة الي جانب المجتمع في مجموعه هذا علي فرض قدرة كل الملاك علي تحملها وهو امر لا نعتقد بصحته بصورة مطلقة ناهينا عن مدي مشروعيته الدينية وحتي السياسية او القانونية ونوجز ملاحظات سريعة علي بعض الاوضاع في ظل قانون الإيجار القديم الذي لايتسم باي قدر من المنطق او العدل او حتي مراعاة الفقراء سواء كان هذا هو المبرر الحقيقي او المزعوم لصدرو واستمرار هذا القانون
المستأجرون:ـ بعضهم قد استفاد بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الاجرة – ماديا اذا استبعدنا الضرر المعنوي - الإ ان القطاع الاخر منهم أي غيرالمستفيد من هذا القانون قد اضر به ضررا كبيرا لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقارات للتأجير بسببه مما ادي الي وجود التأجير المفروش والتمليك المغالي في اسعاره نتيجة قلة المعروض وخلو الرجل والمقدمات الكبيرة التي لا يقدر عليها اغلبية الشعب المصري ولم يتحسن الوضع الا قليلا بعد صدور قانون الايجار الجديد مما جذب البعض للاستثمار بغرض التاجير بصورة اكبر ورغم ارتفاع قيمتة عن الايجار القديم فقد شكل بشكل او باخر الحل لقطاع كبير من راغبي الحصول علي سكن ومنهم اولاد مستأجري الايجار القديم وفي حالة تغير الوضع الحالي فمنهم من يستطيع الحصول علي شقق او انه لديه بالفعل شقق بديلة في نفس المستوي او اعلي وهناك من يستطيع ان يحصل علي اخري مناسبة وان كانت اقل في المستوي من السكن الحالي وهي فئات ليس هناك مشكلة بخصوصهم اما الفئة الاخري التي لا تستطيع الحصول علي سكن مناسب وولو في حده الادني المقبول فهي الفئة التي تستحق الدعم والحماية من الدولة والمجتمع بصورة عامة ويجب توفر وسائل اخري غيرالقانون الحالي لحمايتهم ودعمهم وهو ما يجب في اعتقادي ان تتجه اليه عقول العلماء من كل التخصصات وهذا الحق في الحصول علي سكن ملائم يمتد بالطبع لحق الملاك وعائلاتهم في السكن الملائم ولا ينفي في نفس الوقت حقهم في املاكهم ، وحق السكن كما الحق في الملكية الخاصة من حقوق الانسان- واجبات الناس- كما ينص عليها الدستور ويفترض ان يعرفها ويدافع عنها كل من يتحدث عن حقوق الانسان نايهنا عن صياينة الشريعة لها
الملاك :ـ لايمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الي دائرة الفقر رغم ما يمتلك علي الورق وكثير منهم في امس الحاجة الي الاموال او حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم اولادهم ففي حين تستأجر شقق بعضهم بجنيهات قليلة يقوم بعضهم باستئجار شقق بمبالغ اعلي بكثير لهم اولاولادهم او بالحصول علي عائد عادل عن طريق الايجار او حتي عن طريق البيع الامر الذي يشكل اهدار لكل ماتعنية كلمة ملكية كما يدرسها أي طالب مبتدئ في دراسة القانون من استعمال واستغلال وتصرف اي اننا امام مصاردة ما للاموال كما اشرنا فصيانة حق المالك في ملكيته الخاصة – ناهينا عن الحق في السكن سواء كان للمستاجر او المؤجر- تقرها مبادئ حقوق الانسان والدستور والمنطق وقبلهم وفوقهم الشريعة ناهينا عن مصلحة المستاجر نفسه لما للقانون الحال من اضرار عليهم
لا يمكن التقليل من عددهم مقارنة بعدد المستأجرين علي الاقل بسبب تفتت الملكية عن طريق الميراث هذا علي افتراض اهمية العدد في تقرير الحقوق ولا نعلم ان كانت هناك احصاءات دقيقة حول الامر ففي كل الاحوال وحتي لو كان الملاك اقل عدد واكثر مالا -وربما يكون العكس صحيحا في ظل غياب هذه الاحصاءات وفي ظل ملاحظات يمكن ان نلاحظها في الواقع او بالاستنتاج العقلي المجرد- علي سبيل المثال كم عدد الملاك وعدد اسرهم "عدد المستفيدين المباشرين" وغير المباشرين منهم وعدد المستفدين المحتملين مستقبلا ونفس الامر بالنسبة للمستاجرين و اعتقد ان وجد احصاءات دقيقة عن الملاك والمستاجرين عددهم وتصنيفهم اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وعمريا وكذلك الشقق امر واجب وبل ربما حمل الكثر من المفاجات
لماذا يحرم هولاء الملاك من التمتع بحقوق ملكيتهم سواء في المقابل العادل الذي يوازي القيمة الحقيقة الان او في الحصول علي الشقة للانتفاع الشخصي او حتي بامكانية البيع طبقا لاسعار السوق؟! ولماذا يحمل هولاء هذه الاعباء الذي يجب ان يتحملها المجتمع في مجموعه وتحديدا الدولة والاغنياء في مجموعهم ومنهم اغنياء المستأجرين؟! والواقع ان مايقال من حجج لحرمان الملاك من حقهم في املاكهم لا يصمد غالبا اما قليل من التفكير مثل القول بان الملاك حصلوا علي حقوقهم من عائد السنين الطويلة السابقة من الايجار او بسبب انهم حصلوا علي مواد البناء باسعار زهيدة ومدعومة واسعار للارض رخيصة فهو منطق مغلوط بل ومدمر لاسبابه كثير لو فرض و طبيق هذا المبدأ فذلك يدعم ليس فقط طرد المستاجر من عين التي يستأجرها لانها ايضا استفاد منها بصورة اكبرحتي من المالك الحقيقي بل مصادرة -او تقييد- املاكه الخاصة من عقارات وغيرها من مصارد الدخل لا نهم تلقوا دعما ما في السكن او التعليم او الصحة او غيرها و لا اعتقد انه حتي داخل التيار الاشتراكي او من المستاجرين من يؤيد ذلك الا من غلاتهم ومتطرفيهم
الثروة العقارية:ـ سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية بل مدمر لو بصورة بطيئة للمجتمع ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!
الحلول: ـ يجب تصفية هذا الوضع الغير عادل والغير مشروع في فترة زمنية مناسبة بحيث نصل في نهايتها الي تحرير العلاقة من تأبيد عقد الايجار وقيمة الاجرة وتركها لقوي السوق بشرط ان يتم ذلك في ظروف طبيعية تتيح اسعار عادلة ومجزية بدون استغلال وايجاد اليات لدعم غير القادرين بدون تحميل كل الاعباء علي الملاك القادرين وبدون تحميل غيرالقادر منهم أي اعباء تثقل كاهله من الاصل سواء كان هذا الدعم للاستمار في نفس الشقق المؤجرة لهم حاليا او للحصول علي شقق اخر يمناسبة ، فحماية الفقير يستحقها منهم المالك كما يستحقها المستاجر فيمكن مثلا ان تفرض ضريبة خاصة بذلك او توفير أي مصدر اخر للانفاق علي دعم الفقراء المستأجرين المضارين من القانون الحالي وكذلك ايضا كل من لا يستطيع توفير المسكن المناسب من غيرهم فالسكن المناسب حق اصيل للجميع ويمثل احد ادني الحقوق التي يجب توفرها للانسان وكذلك الاتجاه الي مراكز الابحاث وعلي المدي الطويل يجب ان تكون هناك نتائج جوهرية في تقليل تكلفة البناء سواء بابحاث تتجه الي تقليل اسعار مواد البناء المتاحة او ايجاد بدائل ارخص وكذلك بالنسبة لاسعار المرافق اما الارض فايجاد اراضي جديدة للبناء سيخفض من اسعار مبالغ فيها نتيجة قلة المعروض من الاراضي رغم الاتساع الشاسع للصحاري المصرية -التي تركناها واحيانا استصلاحناها وبنينا علي الارض الزراعية!- وكذلك في دراسة الاوضاع الاقتصادية والقانونية والاجتماعية كل ما سبق مجرد استنتاجات شخصية لا تقوم علي دراسات علمية ولا اعلم حتي مدي وجود مثل هذه الدراسات.