ماذا يحدث لو فرضت الجزية ؟!

ماذا يحدث لو فرضت الجزية ؟!
يرتبط موضوع الجزية غالبا في اذهان الكثير من العلمانين وغيرالمسلمين -بجهل او تجاهل- بالاجبار علي الاسلام والتفرقة والظلم الواقع علي غير المسلمين ولا اعتقد ان اغلبهم قرأ ولو القليل عن الموضوع بصرف النظر عما سينتهي اليه بعد القراءة كالعادة في عقلية يغلب عليها التقليد والاتباع وسلوك القطيع وغياب العقل وان ادعت الابداع والعقلانية والعلم وقد سبق ان سألنا من يقول بدور كبير للجزية في التحول الي الاسلام او في مجال التفرقة ان يجيب عن معني الجزية ومضمونها والاعباء المالية وغيرالمالية التي تترتب عليها وما يقابلها علي الجانب الاسلامي في حالة اقرارها
لا تثير الاغلبية من الاسلامين موضوع الجزية - وان كنا كما سبق القول لا نستبعد وجود تغير كبير بشكل او باخر في مواجهة المطالبات بالتدخل الاجنبي المسلح في بعض المظاهرات القبطية حتي في خارج التيار الاسلامي قد لاتصل بالاغلبية بالضرورة الي المطالبة بها- ولا يشكل الوضع الحالي مشكلة لاغلبية الاسلامين فقها او واقعا وربما تكون واقعة حديث ا /مصطفي مشهور- رحمه الله - في الاهرام ويكلي لخالد داود من الحالات القليلة التي اثارت موضوع الجزية داخل التيار الاسلامي الوسطي العريض واكبر تنظيماته وهي جماعة الاخوان التي نفت قيادتها أي نية لفرض الجزية وان مانقل عن ا/ مشهور يرجع لبعض اللبس الناتج عن ضعف لغته الانجليزية التي ادير بها الحديث واعتقد ان الكثير من كتب الفقه ليست فقط حديثا بل حتي قديما وكذلك تطبيقات من العصر الراشد تدعم موقف الجماعة المعلن وبنظرة سريعة علي موضوع الجزية والذمة تفتقر الي العمق وان كنت امل الا تفتقر الي بعض المنطق وقليل من المعلومات والنقل عن بعض اهل العلم تعني الذمة ضمان وعهد الله والرسول واولي الامر و جماعة المسلمين- علي اختلاف بين الفقهاء- لغير المسلمين وهي تشبة الجنسية حسب التعبيرالدارج الان في ان يكون لغير المسلم ما للمسلم وعليه ما علي المسلم
ونضيف الي ما سبق من حديث عن موضوع تطبيق الشريعة وموقف غير المسلمين ان الذمي يلتزم باحكام الاسلام – قانون الدولة أي سيادة القانون طبقا للتعبيرالحديث- وهو مضمون الصغار علي الاصوب فكما يقول الشافعي في الام بخصوص ايه الجزية " وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام" اما ابن القيم في احكام اهل الذمة فيقول في تفسير كلمة صاغرون" والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم،" وجريان الملة لايعني بالطبع اجبار غير المسلم علي الاسلام الذي يرفضه الاسلام و لا يعتبر المجبر مسلما من الاصل فهو بالتاكيد ليس من الاجبار علي الايمان بالعقيدة الاسلامية ولا حتي الالتزام بكل الاحكام العملية فالعبادات ليست محل لهذا بكل تاكيد بل هو التزام بجزء من الاحكام العملية الذي يقابله مصطلح القانون حاليا ولا نعلم الي مدي يمكن الجمع بين تفسير الصغار بالاذلال لدي البعض ومظاهرة البسيطة كالتاخر في اخذ الجرية عند القدوم لدفعها وبين تفسره بسريان احكام الاسلام" القانون" باعتبار مضمون الاذلال المقصود هو جريان احكام القانون خصوصا مع اعتبار القرضاوي وغيره من العلماء ما يعرف بالاحكام المستحبة ليست " أمرًا دينيًا يُتعبد به في كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء وظنوه شرعًا لازمًا، وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ولا مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخر، وحال أخرى، فيُلغى هذا الأمر أو يُعدّل." وهي الاحكام التي كانت تتضمن بعض الاشياء وكثير منها له اكثر من تفسير قد يؤدي فهمها الي بعض الاختلاف مثل تمييز غيرالمسلمين بزي مختلف عن ملابس المسلمين والذي فسره البعض بما يحدث حاليا من تتميز بين ملابس العسكريين -وهم كل او اغلبية المسلمين في بداية الفتح- وبين ملابس المدنيين وكذلك تشبيها بالقيام بالدور الذي تقوم به بطاقات الهوية الان وكما يذهب القرضاوي كما سبق مع كثير من اهل الذكر الي ان هذه الشروط ليست شروطا امر بها الشرع أي انها مرتبطة بظرف سياسي او اجتماعي معين وكثيرا ما كانت مهملة غيرنافذة ناهينا عن صحة نسبتها الي عمر رضي الله عنه من عدمها
يلتزم الذمي بالخضوع للدولة وقوانينها والقواعد المنظمة للاوضاع فيها كما يلتزم بذلك المسلميين و استثناء من ذلك لا يلتزم الذمي ببعض الاحكام وثيقة الصلة بمعتقداته و تخرج عن قاعدة الالتزام باحكام الاسلام فيها فيترك وما يدين بخصوصها- ربما يمكن القول ان الصوب هو ان احكام الاسلام في هذه المسائل هي تركهم وما يدينون- و نستطيع القول انه يجب علي الذميين كما يقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة صــ 64 ان"يلتزموا احكام الاسلام بالجملة" و بعبارة اخري ان يلتزم الذميون باحكام الاسلام في المعاملات والعقوبات المقررة فاذا ارتكب الذمي ما يوجب الحد او التعزيز حد او عزر مثله مثل المسلمين و يجب عليه ان يخضع للقوانين كافة مثل الالتزام باداء الضرائب وغيرها من "قوانيين "احكام الاسلام الا ما استثني كما سبق بل ان بعض هذه الاحكام كانت بعضها لدي بعض الفقهاء تلغي اعباء اكثر لصالح غير المسلمين في بعض الحالات.
ولا نعلم الي أي مدي يمكن ان يثق غيرالمسلم في تطبيق العلماني واحترامه لقواعد دين غيره وهو الذي يستبعد بعض احكام دينه من التطبيق ؟!! بمعني اخر الي مدي يمكن ان تصبح العلمانية ضمانة لغير المسلمين فعلا؟! اعتقد ان المسلم المتدين افضل واقرب للمسيحي المتدين من المسلم الغير متدين وفكرة القرب والثقة هذه كنت قد سمعتها من احد رجال الدين المسيحي -لا اذكر اسمه للاسف- في لقاء تليفزيوني من فترة طويلة والغريب ان العلماني الذي يقول بانه مسلم يرفض تطبيق الاسلام لانه به بعض الاحكام التميزية بتعبيرهم لصالح المسلم يقرر في نفس الوقت عدم التزامه بتطبيق احكام دينة ومخالفته حكما شرعه الله باعترافه وهو ما يثير الكثير من الأسئلة للعلمانيين ناهينا عما يمثله ذالك من تناقض اجبار غيرالعلماني علي اللتزام بالقوانين العلمانية باسم عدم جواز اجبار غي رالمسلم عل يالالتزام بالقوانني الاسلامية
و يترتب علي عقد الذمة ايضا الجزية وهي مبلغ من المال يدفع مقابل قيام الدولة الاسلامية بالدفاع عن الدولة وما فيها من بشر وممتلكات ومعتقدات كما انالمسلم عليه التزام بدفع الزكاة التي لاي لتزم بها اهل الذمة وتسقط الجزية لاسباب عديدة فاذا سمح للاهل الذمة بالاشتراك في الجيش كما هو الحال الان وهناك حالات عديدة تاريخية مشابهة منها ما يرويه الطبري في تاريخ الامم من معاهدات وعقود ذمة مثل معاهدة اهل جرجان التي جاء فيها " بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان و أهل دهستان و سائر أهل جرجان ، إن لكم الذمة ، و علينا المنعة ، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم ، على كل حالم ، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضاً من جزائه ، و لهم الأمان على أنفسهم و أموالهم و مللهم و شرائعهم ،" وكذلك عهد اهل ارمنيا التي جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهربراز و سكان أرمينية و الأرمن من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم و أموالهم و ملتهم ألا يضاروا و لا ينتقضوا ، و على أهل أرمينية و الأبواب ، الطراء منهم و التناء و من حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة ، و ينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحاً ، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر ، و الحشر عوض من جزائهم و من استغنى عنه منهم و قعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء و الدلالة و النزل يوماً كاملاً ، فإن حشروا وضع ذلك عنهم ، و إن تركوا أخذوا به . شهد عبد الرحمن بن ربيعة ، و سلمان بن ربيعة ، و بكير بن عبد الله . و كتب مرضي بن مقرن و شهد ويقول الطبري بخصوص وضع الجزية عن من يشترك في الحرب " و صار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين ، و فيمن لم يكن عنده الجزاء" وهناك نصوص كثيرة مشابة وكذلك اذا لم يقم الجيش الاسلامي بالدفاع عن اهل البلد المفروضة عليه الجزية سقطت الجزية بل اكثر من ذلك روي عن قيام الجيش الاسلامي برد جزية كانت قد دفعت له بالفعل نتيجة انسحابه الي موقع اخر كما حدث في موقعة اليرموك
اما في حالة عدم القدرة المالية فيعفي الذمي اذا كان فقيرا غير قادرعلي دفع مقدار الجزية لقوله صلي الله عليه وسلم"من ظلم ذميًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه" حديث رقم 3054 من سنن ابي داود و يقول ابن القيم في احكام اهل الذمة" ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها: هذا قول الجمهور." ويمكن ان نستكمل ما سبق بان هذا الفقير الغير قادر له حقوق اخري فمثلا يذكر القرضاوي في كتابه " غير المسلمين في المجتمع الاسلامي "عن حق الضمان الاجتماعي و التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر "وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في ظل دولته، كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه، لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" . (متفق عليه من حديث ابن عمر). وهذا ما مضت به سُنَّة الراشدين ومَن بعدهم. ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: "وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت مال المسلمين هو وعياله" . .(رواه أبو يوسف في "الخراج" ص 144) وكان هذا في عهد أبي بكر الصِّدِّيق، وبحضرة عدد كبير من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى الصِّدِّيق ولم ينكر عليه أحد، ومثل هذا يُعَد إجماعًا. ورأى عمر بن الخطاب شيخًا يهوديًا يسأل الناس، فسأله عن ذلك، فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين، وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا، ثم نخذله عند الهرم! (المصدر السابق ص 126). وعند مقدمهِ "الجابية" من أرض دمشق مَرَّ في طريقه بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا من الصدقات، وأن يجرى عليهم القوت (البلاذري في فتوح البلدان ص 177 ط . بيروت) . ـ أي تتولى الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة. وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام، باعتباره "مبدأً عامًا" يشمل أبناء المجتمع جميعًا، مسلمين وغير مسلمين، ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلمًا كان أو ذميًا "
ويقول القرضاوي ايضا في نفس المرجع " وذكر الإمام النووي في "المنهاج" أن من فروض الكفاية: دفع ضرر المسلمين ككسوة عار، أو إطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال."
ويضيف القرضاوي " ووضح العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك، فدفع الضرر عنهم واجب".
وينقل القرضاوي عنه ايضا : "ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم" . نهاية (المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج ـ 8 ص 46 كتاب "السير")."
كما تسقط الجزية ايضا عن غير القادر علي القتال كالنساء والاطفال والشيوخ والرهبان والعجزة كما تسقط عن العبيد
يمكن ملاحظة ان نطاق الزكاه اوسع مدي من نطاق الجزية سواء من حيث الاشخاص فهناك الكثير لا تستحق عليهم الجزية ستستحق عليه الزكاة في حالة التحول الي الاسلام كما ان قيمة الجزية قد تكون حالات كثيرة – اقل من مما يجب في حالة الزكاة للمسلم بل هناك من الفقهاء من رفض فرض أي اعباء اضافية كالمكوس والعشور علي اهل الذمة حتي لو فرضت علي المسلمين الا اذا كانوا قد صلحوا علي ذلك وعهد الذمة له بداية و ليس له مدة محددة للانتهاء بل ان بعض من اباح ذلك منهم يرفض فرضها علي نساء اهل الذمة - ربما كنوع من التحيز لغير المسلمين وخصوصا النساء بمنطق جلهة وسفهاء بني علمان- أي ان هذا الموقف التميزي لهم قد يستمر الي ان يشاء الله
اختلف العمل في التطبيق العملي بين توحيد قيمة الجزية كما جاء في تاريخ الامم للطبري" بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال القبج الأمان على أموالهم و أنفسهم و ملتهم و شرائعهم على الجزاء ، دينار على كل حالم أو قيمته ، و النصح ، و دلالة المسلم و نزله يومه و ليلته ، فلهم الأمان ما أقروا و ما نصحوا ، وعلينا الوفاء ، و الله المستعان" وهناك حالات كثيرة مشابهة وهو ما يتفق ما فرضة رسولنا الكريم صلي اله عليه وسلم علي اهل اليمن بدفع دينار عن كل حالم ويختلف عما فعله البعض من الخلفاء وأيد من قبل بعض الفقهاء من تصنيف اهل اليسار والقدرة علي الدفع الي ثلاثة مستويات كما فعل عمر رضي الله عنه في بعض الحالات وان فسر القرضاوي ذلك بان الحالة الاقتصاية في اليمن كانت تقتضي ذلك ناهينا عن قيمة الجزية نفسها التي لا يجب ان ترهق اهل الذمة في كل الاحوال كما سبق وعلي ذلك يكون الحديث عن الجزية كوسيلة للتحول للاسلام علي الاقل تاريخيا احد الأوهام الكثيرة في عقول البعض كالحديث عن تحول فقراء الاقباط الغير قادرين علي دفع الجزية للاسلام رغم عدم وجود أي جزية عليهم من الاصل ولا نعلم هل سيقال ان اغنياء الاقباط ظلوا علي المسيحية ايضا خوفا من الالتزامات التي قد تترتب علي تحولهم الي الاسلام ويبدو من احاديث الجهلة من امثال التافه أحمد صحبي منصور عن الجزية الجهل ليس فقط بالفقه بل ايضا بالتاريخ الذي يفترض انه يحمل شهادة الدكتوراه فيه فالحديث عن 12 مليون دينار كقيمة جزية مصر يجعل من عدد الشعب المصري اكثر من 60 مليون نسمة بعد استبعاد كل النساء وكل الغير قادرين علي الدفع كذلك غيرالقادرين علي حمل السلاح من اطفال وشيوخ وعجزة وايضا غير الاحرار ربما لا يتبقي الا عشر السكان ممن يستحق عليهم الجزية بواقع دينارين عن كل شخص و يبدو جهل امام القرآنين -والقرآن منهم براء- في عدم قدرته علي فهم الاختلاف بين معني الجزية و الخراج الذي وصل فعلا الي رقم 12 مليون وهي توازي نصف خراج الارض علي عهد الروم تقريبا ناهينا عن الاعباء الاخري من ضرائب علي الاموال وعلي الاشخاص وسخرة والاغرب ان الاقباط وقد تحملوا الكثير قبل الاسلام لايمكن مقارنته بوضعهم بعد الاسلام ولم يؤدي ذلك الي تحولهم عن المسيحية او حتي الي مذهب مسيحي اخر لا يمكن ان تشكل الجزية علي فرض ارهاقها سببا يكفي لتحولهم الي الاسلام وحتي بعض المشاكل التي واجهها الاقباط - والتي لا تقارن بما سبقه ولن يخلو مجتمع بشري من اخطاء -كان كثير منها لدي الجانب الاسلامي او مثلها فشاركوهم فيها بشكل او باخر ناهينا عن مخالفة الكثير منها للشرع نفسه ونضيف ان هناك فترات اشتكي المسلمون فيها من تميز الاقباط ولكنها نفس العقلية التي تري في قصاص الفاروق من حاكم مصر وابنه الذي اعتدي علي احد ابناء الاقباط دليل علي الظلم الواقع علي الاقباط! لانه ربما كان الكثير من الاقباط لم يصلوا الي عمر رضي الله عنه وعمر بالطبع مسئول عن كل رعايه من البشر وحتي غيرالبشر وهو الذي كان يبكي مخافة ان يسأل عن بعير عثر في اعالي العراق و لكن ما لم يلاحظه من يقول بان الاضطهاد والظلم كانا منتشرين هل كان هذا القبطي يمكن ان يهتم بالسفر الي عمر كل هذه المسافة في ظروف الزمن الماضي القاسية للقصاص من ابن الحاكم؟! الامر يبدو مختلفا فالقبطي علي ما يبدو لديه اصرار علي اخذ حقه و حق ولده ولديه ايضا ثقة كبيرة في عدالة الحكم من المؤكد انها لم تأتي من فراغ وبالمقارنة بنظمنا الان وفي نظم علمانية تري كم نسبة المواطنين التي يمكن ان تهتم بالحصول علي حقها من اعتداء امين شرطة او حتي مخبر -وليس مشاجرة بين ابن الحاكم واحد ابناء رعاياه بخصوص سباق خيل - اعتقد ان اغلبية المواطنين ستحمد الله وربما تشكر المخبر او ساداته علي ان الامر اقتصر علي بضعة صفعات او ركلات من مخبر وحتي من لم يفعل ذلك فربما يخشي ان يتطور الامر في حالة الشكوي الي اهانات وضغوط اكبر ومن لم يخشي ذلك منهم ربما لا يجد الثقة الكافية في وصوله الي حقه وبالتالي لا فائدة من تضييع وقته وجهده فيما لا طائل منه هل يمكن عقد مقارنة حقيقة بين الوضعين؟! وهل يمكن مقارنة هذه الوضع بما كان سابقا او حتي لاحقا علي الاسلام عند غيرالمسلمين
ماذا لو فرضت الجزية؟! هذا ما بدأنا به والا جابة ربما يطالب الكثير من المسلمين بمساوتهم بالمسيحين وفرض الجزية عليهم ايضا و وقد يبدو الامر نوعا من السخرية او المبالغة ولكن اعتقد هناك ما يسند هذا الراي من الواقع هناك الكثير من المسلمين يتخلف عن اداء الخدمة العسكرية رغم ما قد يواجه من عقوبات مقيدة للحرية وايضا مالية ويصل بعضهم للهروب من الخدمة بالفعل وكذلك التزوير في الارواق الرسمية ووصلنا الي مظاهرات في الشوارع ودعم من معجبات من المقام الرفيع- الوضيع ان شئت الدقة فالرفعة والرقي هي رقي القيم الغائب شكلا ومضمونا في الغالب عن معظم من يصفوا بالرقي حاليا- للدفاع عن مطرب تهرب من الخدمة وزور اوراقا رسمية اعتبرها القاضي لاتستحق العقوبة لحداثة سنة- الحكم يتسم بالغرابة واللامنطقية بل ودعوة للشباب للتزوير فلا اعتقد ان من يتهرب من الخدمة العسكرية سيكون في سن الاحالة الي التقاعد!- وهناك نسبة اكبر تحاول الوصول الي الاعفاء سواء بطريق الرشاوي او حتي بطريق الواسطة الذي ربما يحاول ان يسلكه اغلب الشباب المصري فماذا سيكون الحال اذا قنن الوضع بدفع مبلغ مالي مقابل عدم اداء الخدمة العسكرية بالشروط والمسقطات السابقة؟! وقد يتصل الامر بشكل او باخر بموضوع الانتماء ففي الوقت الذي يجاهد ويستشهد الكثير من شبابنا وتتوق نفوس الكثير منا الي الجهاد والشهادة -التي ربما تكون من ايجابيات الاحتلال اذا كان له أي ايجابيات او ربما الحسنة الوحيدة انه قد يتيح الفرصة لمن يريد الجهاد والشهادة- فان الكثير منا ايضا يبحث عن أي مخرج لعدم تأدية الخدمة العسكرية وهو ما يثير سؤال لكل الشباب المصري اعتقد ان اجابته ستظهر مفارقات كبيرة تتصل بالواقع الذي نعيشه كما ان مجرد طرح الموضوع والنظرفيه يظهر مفارقات اخري حول الجزية وتاريخها وفقها ومنها مثلا ان قول المسيح للفريسين ":«أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا ِللهِ ِللهِ». " التي يرددها كثير من بغبغاوات العلمانية نقلا عن سادتهم للتدليل علي العلمانية وصحتها كانت اصلا كما جاء في انجيل متي 22:21 لتوجيهم لدفع الجزية للرومان
هل توافق علي دفع مبلغ مالي مقابل عدم اداء الخدمة العسكرية ولماذا؟!