دستور مصري جديد 2

دستور مصري جديد (2)
نستكمل ما سبق عن تعديل الدستور المصري
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأولالمقومات الاجتماعية .
المادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9) :الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10) :تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13) : العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14) : الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16) :تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18) :التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20) :التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21) :محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) : انشاء الرتب المدنية محظور.
جميع المواد كما هي ما عدا ما يلي
المادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
المادة (18) :التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة ماقبل الجامعية. وتشرف الدولة على التعليم كله، وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ،واللغة العربية هي لغة التعليم الاساسية في كل مؤسسات التعليم المصرية علي ارض مصر ولكل المصريين حتي المرحلة الجامعية ماعدا اقسام اللغات الاجنبية في الجامعات و التعليم في المؤسسات الاجنبية للاجانب وينظم القانون تصفية اوضاع المؤسسات التعليمة المخالفة.
ملاحظات
المادة(12) : يحذف وصف السلوك بالاشتراكي.
المادة(18) : يمتد الالزام الي كل مرحلة ماقبل الجامعة وتكفله الدولة كحق لكل المواطنين .
المادة(19) : التعديل يستهدف دعم موقف اللغة العربية في التعليم ومواجهة انتشار التعليم بلغة اجنبية وهو ما يختلف عن تعلم اللغات الاجنبية نفسها وفي نفس الوقت يعطي مرونة فصفة الاساسية للغة التعليم يعني امكانية وجود اجزاء من المقررات بلغات غير عربية سواء كانت اجنبية او حتي محلية كماهو حال اللغة النوبية اذا كان ذلك ممكنا وبالاضافة بالطبع لخروج تعلم اللغات الاجنبية وتخرج ايضا الموسسات الاجنبية من هذا القيد في تعليم غيرالمصريين فقط