دستور مصري جديد (3)

دستور مصري جديد3
نستكمل ما سبق عن تعديل الدستور المصري الحالي
الفصل الثانيالمقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
التتعديلات المقترحة
تظل كل المواد كما ما عدا
المادة ( 23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، ولا يتقيد القطاع الخاص بقيد الحد الاقصي للاجور.
المادة (25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته المشروعة
المادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب
المادة (33) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون
المادة (37) : تحذف
الملاحظات
بالنسبة للمادة (23) من الناحية النظرية جاء النص بصورة عامة وان كان الواقع انه فكرة الحد الاقصي للاجور تقريبا مهدرة بصورة شبة كاملة ونري حتي داخل الجهات العامة موظف يتقاضي بضعة مئات من الجنيهات بينما نظيره والذي لا يختلف عنه كثيرا وربما اقل في الخبرة او المؤهل يتقاضي ارقام تقدر بالالاف او عشرات وربما مئات الاف وسمعنا حتي عن ارقام بالملايين رغم اقتراب او تشابه العمل المسند وهو امر يحتاج الي تفعيل القانون في مواجته ومراعاة عدالة التوزيع اما عن القطاع الخاص فهي اموال خاصة و اصحابها هم الاقدر علي تحديد طريقة انفاقها واستثمارها اما عن الحد الادني فهو مطلوب للجميع بما يكفل حد ادني من الحياة الكريمة للانسان المصري و هو امر منطقي ويتفق مع مفهوم حد الكفاية في الفقة الاسلامي اما عن مستوي هذا الحد فهو امر يحدده القانون ويجب مراعاة التغيرات الاقتصادية الجارية ولا يعقل ان يكون الحد الحالي للاجور 48 جنية كما اشرنا سابقا وهو ليس موضوعنا حاليا في كل الاحوال وعلي ذلك اقترحنا ان تظل المادة (23 ) تظل كما هي مع اضافة عدم التزام القطاع الخاص الا بقيد الحد الادني
بالنسبة للمادة(24) رغم ما قد يبدو بها من اتجاه اشتراكي ومع ذلك وبنظرة اوسع لمعني سيطرة الشعب علي وسائل الانتاج فانه يدخل بهذا المعني ايضا سيطرة القطاع الخاص وهو جزء من الشعب وايضا الاسثمار الاجنبي سواء اتخذ كان عن طريق تاسيس شركة مصرية او فرع لشركة اجنبية تخضع للقانون المصري

بالنسبة للمادة (25) وصف الملكية بغيرالمستغلة هو وصف مطاط وربما يكون مدخل الي تدخل واعتداء علي ملكيات مشروعة يري البعض انها مستغلة ولذلك الافضل بل والواجب هو حماية الملكية طالما كانت مشروعة
اما المادة (30) حذف ما يشير الي قيادة القطاع العام للتنمية فواقعيا نسبة مساهمة القطاع الخاص اعلي من القطاع العام ولم يمنع هذا النص او غيره مما يشير للطابع الاشتراكي الي ان تذهب المحكمة الدستورية العليا الي جواز وصحة سياسة توسيع الملكية الخاصة" الخصخصة " ونفضل ان يترك تحديد شكل النظام الاقتصادي الي برامج الاحزاب بدون حجر عليها في تنبي النمط الذي تري انه الافضل
وبخصوص المادة (33) الاكتفاء بالنص المقترح وخذف مايشير الي النظام الاشتراكي
و بالنسبة لحذف المادة (37) فالملكية يجب ان تكون مصونة ومحمية طالما كانت مشروعة زراعية كانت او غير زراعية وبدون تحديد حد اقصي